به گزارش صبح کرماشان به نقل از خبرگزاری فارس از کرمانشاه، نیکزاد عباسی، قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که با حضور جمعی از مدیران دستگاهها برگزار شد، اظهار کرد: حمایت عملی از تولید، حفظ اشتغال موجود و رفع موانع حقوقی و قضایی پیشروی فعالان اقتصادی از مهمترین مأموریتهای ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، حامی سرمایهگذاری سالم و تولیدکنندگان قانونمند است، افزود: اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی یا فرآیندهای اجرایی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: رویکرد این ستاد حل مسئله در میدان و با حضور مدیران مسئول است و تصمیمات اتخاذشده باید منجر به گرهگشایی واقعی از مشکلات تولیدکنندگان شود، نه صرفاً مکاتبات اداری.
وی با تأکید بر حمایت عملی از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، گفت: مقرر شد تصمیمات اجرایی با رویکرد تداوم فعالیت بنگاهها و جلوگیری از توقف چرخه تولید اتخاذ شود.
عباسی ادامه داد: بنا به تأکید رئیسکل دادگستری استان، تا پایان فروردینماه تحت هیچ شرایطی حساب واحدهای تولیدی توقیف نخواهد شد و مطالبات دستگاهها و بانکها باید به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود تا در کارگروه تخصصی بررسی و برای آن راهکار مناسب تعیین شود.
قائممقام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، بانکها و اداره ثبت اسناد خبر داد و گفت: در این کارگروه، پروندههای دارای بدهی کلان بهصورت موردی بررسی میشود و در صورت همکاری واحد تولیدی، از اقدامات محدودکننده جلوگیری خواهد شد؛ اما در موارد استثنایی و عدم همکاری بدهکار، تصمیم قانونی اتخاذ میشود.
عباسی در پایان، تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی حفظ نظم اقتصادی، صیانت از حقوق بیتالمال و در عین حال جلوگیری از توقف چرخه تولید است، چرا که تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای آسیب به معیشت صدها خانواده خواهد بود.
انتهای خبر /